تم إنشاء برنامج العمال الأجانب المؤقتين لمساعدة الشركات على شغل الوظائف الشاغرة عندما لا يتمكنون من إيجاد عمال كنديين مؤهلين للقيام بالعمل. ولا يهدف البرنامج إلى استبدال العمال الكنديين، بل ليكون بمثابة نسخة احتياطية عندما لا يتوفر أي شخص آخر. في الأشهر الأخيرة، اتخذت الحكومة خطوات للتأكد من أن هذا البرنامج يعمل كما ينبغي – أي يعمل على مساعدة الشركات في تلبية احتياجاتها مع التأكد من حماية العمال، سواء الكنديين أو الأجانب، من الاحتيال.
ما هي التغييرات التي طرأت على برنامج العمال الأجانب المؤقتين؟
تتضمن التغييرات الكبيرة التي يجب أن تعرفها عن برنامج العمال الأجانب المؤقتين ما يلي:
1. أجور أعلى للعمال الأجانب اعتبارًا من 8 نوفمبر 2024، إذا كنت توظف عمالًا أجانب من خلال مسار الأجور المرتفعة، فاستعد للتغيير. سيرتفع الحد الأدنى للأجور الذي تحتاج دفعه لهؤلاء العمال بنسبة 20٪ فوق الأجر المتوسط في مقاطعتك أو إقليمك. وهذا يعني أن الأجور قد تزيد بأي مبلغ بين 5 و8 دولارات في الساعة اعتمادًا على مكان تواجدك.
لماذا يحدث هذا؟ حسنًا، الفكرة هي التأكد من أن الأجور عادلة وتشجيع أصحاب العمل على البحث عن عمال كنديين. إذا كنت تقدم أجورًا أكثر تنافسية، فمن المرجح أن تجد عمالًا مؤهلين داخل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، ستندرج المزيد من الوظائف الآن ضمن مسار الأجور المنخفضة، والذي يأتي بقواعد أكثر صرامة. على سبيل المثال، سيحتاج أصحاب العمل إلى تلبية معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالإسكان والنقل والجهود المبذولة لتوظيف العمال الذين يعيشون بالفعل في كندا.
2. تدابير جديدة لحماية العمال داخل كندا: أحد الأسباب الرئيسية لهذه التغييرات هو الاهتمام بالعمال الكنديين وجعلهم الأولوية الأولى لأي وظيفة أو عمل. أوضح الوزير بواسونو أن هناك الكثير من المواهب غير المستغلة في كندا، وخاصة بين مجموعات معينة مثل الشباب والشعوب الأصلية والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، لا يزال معدل البطالة بين الشباب أكثر من ضعف المتوسط الوطني.
3. تحسين مساءلة صاحب العمل اعتبارًا من 28 أكتوبر 2024، لم يعد بإمكان أصحاب العمل استخدام شهادات من المحامين أو المحاسبين للتحقق من شرعية أعمالهم. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية وضمان الموافقة على عروض العمل الحقيقية فقط بموجب برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
كما تعمل الحكومة بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين لمشاركة البيانات ومكافحة أي إساءة استخدام للبرنامج.
الهدف الأساسي هنا هو التأكد من عدم إساءة استخدام النظام. تريد الحكومة التأكد من عدم استغلال العمال الأجانب وأن الشركات تتبع القواعد.
وكما صرح الوزير بواسونولت، “من خلال رفع الحد الأدنى للوظائف ذات الأجور المرتفعة، فإننا ندعم نمو الأجور للكنديين”، مما يعزز التزام الحكومة بحماية حقوق جميع العمال.
لماذا تعتبر هذه التدابير مهمة؟
على الرغم من أن معظم أصحاب العمل يستخدمون برنامج العمال الأجانب المؤقتين بشكل مسؤول، إلا أن هناك دائمًا قِلة قد يحاولون اختصار الطريق. تهدف هذه التغييرات إلى حماية العمال الكنديين والأجانب مع التأكد من أن الشركات لا تزال قادرة على شغل الوظائف عند الحاجة. يتعلق الأمر بإيجاد التوازن الصحيح بين تلبية مطالب العمالة وحماية حقوق العاملين.
وإذا تغيرت ظروف سوق العمل مرة أخرى، فإن الحكومة الكندية مستعدة لإجراء المزيد من التعديلات لضمان استمرار عمل البرنامج كما ينبغي.
في النهاية، تتعلق هذه التحديثات ببناء قوة عاملة أكثر عدالة وقوة في كندا. من خلال رفع الأجور، والتركيز على العمال الموجودين داخل كندا أولًا، وتشديد القواعد، تتخذ الحكومة خطوة نحو ضمان دعم برنامج العمال الأجانب المؤقتين لكل من أصحاب العمل والعمال بأفضل طريقة ممكنة.
لذا، سواء كنت صاحب عمل أو باحثًا عن عمل أو مجرد شخص مهتم بكيفية تطور سوق العمل، فإن هذه التغييرات تستحق الاهتمام. مع أجور أكثر عدالة وحماية أكبر للعمال، تواصل كندا العمل على التحرك نحو مستقبل أكثر إنصافًا.